3 - التفريط في النفقة : يترتّب على التفريط في التقتير في الإنفاق من قبل الزوج على زوجته وعلى عياله واجبي النفقة عليه جواز أن تأخذ الزوجة من مال زوجها ما يكفيها وأولادها عرفاً من غير إذن الزوج . واستدلّ على ذلك بما ورد في شكوى هند - إلى النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - من شحّة أبي سفيان عليها وعلى أولادها في النفقة ، وأنّه ليس لديها ما يكفيها فقال لها ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » « 1 » . وفي ذلك تفصيل واختلاف يوكل إلى محلّه « 2 » . ( انظر : نفقة ) 4 - التفريط في الوصية : لا يكون الوصي ضامناً إلّا أن يتلف ما في يده بالتعدّي والتفريط ؛ وذلك لكونه أميناً ، وهذا مما لا خلاف فيه عند فقهاء الإمامية ، بل أنّ بعضاً منهم نفى الخلاف في ذلك بين أهل الإسلام ، وإلى القول بذلك ذهب البعض من فقهاء المذاهب ، والظاهر أنّ من التفريط في الوصية هو التكاسل والتهاون « 3 » . وتفصيل البحث يأتي في محلّه . ( انظر : وصية ) 5 - التفريط في الإجارة : وهو من العقود إلّا أنّه اختلف في ترتّب الضمان فيها على أقوال : فذهب جمع من فقهاء الإمامية إلى القول بأن الأجير ضامن لما يفسده للمالك ، سواء كان ذلك بتفريط منه أو من غير تفريط ، وذكر البعض عدم الخلاف في ذلك ، وبعض آخر ادّعى الإجماع فيه « 4 » . واستدلّ لذلك بما ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) : في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده ، فقال : « كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن » وغيره « 5 » ، هذا ولكن هناك من ذهب إلى القول بعدم الضمان مع عدم التفريط « 6 » . واستند إلى ما ورد عن

--> ( 1 ) عوالي اللئالىء 1 : 402 ، ح 59 . الفتح ( البخاري ) 9 : 507 ، ط السلفية . ( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 6 : 3 . مسالك الأفهام 8 : 439 . كشف اللثام 7 : 590 - 591 . حاشية ابن عابدين 2 : 649 . حاشية الدسوقي 2 : 418 وما بعدها . مغني المحتاج 3 : 442 . روضة الطالبين 9 : 72 . كشّاف القناع 5 : 478 وما بعدها . ( 3 ) تحرير الأحكام 3 : 381 . جامع المقاصد 11 : 285 . جواهر الكلام 28 : 422 ، 423 . حاشية ابن عابدين 5 : 452 وما بعدها . شرح الزرقاني على مختصر خليل 8 : 202 . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 471 . مغني المحتاج 3 : 78 . ( 4 ) الانتصار : 466 . شرائع الإسلام 2 : 187 . جامع المقاصد 7 : 267 . جواهر الكلام 27 : 322 ، 323 . ( 5 ) وسائل الشيعة 19 : 147 ، ب 29 من أحكام الإجارة ، ح 9 ، 10 ، 12 . ( 6 ) السرائر 3 : 373 . تحرير الأحكام 3 : 118 . كفاية الأحكام 1 : 662 .